ارشيف

صادق البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية له على التعديلات المقترحة على مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية.
 

ولد ابيليل يعدد مزايا الغرفة البرلمانية الموحدة

اثنين, 10/02/2017 - 18:14

عدد رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد ولد ابيليل مزايا الغرفة الموحدة، معتبرا أن الدورة التي أشرف اليوم الاثنين على افتتاحها كأول دورة لبرلمان الغرفة الموحدة.

وأعلن ولد ابيليل عن اتجاه غرفته لتشكيل لجنة برلمانية سيعهد إليها بمواءمة النظام الداخلي للغرفة مع التعديلات الجديدة الخاصة بمخرجات استفتاء 5 أغشت الماضي، وتمثل هذه الدورة أول دورة برلمانية تأتي بعد تنظيم ذلك الاستفتاء بعد أن تم إلغاء الغرفة الثانية.

جاء موقف ولد ابيليل في خطاب ألقاء في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، والذي جاء فيه:

السادة الوزراء،

زملائي، زميلاتي النواب،

سادتي، سيداتي،

نفتتح اليوم دورتنا البرلمانية هذه في ظرفية مميزة تعقب استحقاقا انتخابيا تمثل في الاستفتاء الدستوري الذي دعا له رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ونطق فيه الشعب بكلمته الفصل ممارسا دوره العتيد كسيد ومصدر للسلطة وحكم في الاختلاف في الرؤى وهو سلوك حضاري وإجراء حاسم ينبغي اللجوء إليه كلما دعت الضرورة.

زملائي النواب،

لقد أفسح هذا الاستحقاق المجال لنفاذ الترتيبات الدستورية القاضية بإلزامية نيل برنامج الحكومة – بعد تشكيلها – لثقة الجمعية الوطنية واعتماد نظام جديد للدورات البرلمانية، كما كرس تفرد غرفتنا الموقرة بالسلطة التشريعية، وهي مكانة – في نظامنا المؤسسي – جديرة بأن تقدر حق قدرها، حيث ألقيت على عواتقنا مسؤولية مضاعفة تستدعي التشمير عن سواعد الجد ولا شك أنكم أهل لتلك المسؤولية كما عهدناكم دائما.

إن نظام الغرفة البرلمانية الوحيدة الذي استحدثته المادة 46 جديدة من الدستور، يتيح تسريع المسطرة التشريعية فعلا، إلا أنه – في الوقت ذاته – يتطلب منا قراءة متأنية للنصوص ومراجعة دقيقة لها وهو ما تسمح به مضاعفة مدة الدورة البرلمانية والتي أصبحت تصل إلى أربعة أشهر.

إن علينا – في هذه الدورة – أن نبذل قصارى الجهد من أجل التأقلم مع هذه الوضعية، مستفيدين من تراكم تجاربنا وجادين في استحداث أنماط جديدة من العمل تواكب التطورات الجديدة. وسيتم تشكيل لجنة بالمناسبة لمواءمة نظامنا الداخلي مع المقتضيات الجديدة لأحكام الدستور. وستكون النصوص المترتبة على التعديلات الدستورية إضافة لقانون المالية والرقابة المعهودة للعمل الحكومي، بمثابة تجربة عملية لمدى تصميمنا على رفع هذا التحدي.

زملائي النواب،

إنني، إذ أتمنى لكم التوفيق في عملكم و أحث الحكومة على مواصلة عملها التكاملي معكم في إطار احترام مبدإ فصل السلطات، لأعلن وفقا للمادة 52 جديدة من الدستور افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى من السنة البرلمانية 2017/2018.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

(الصحراء)